رئيس امور ساختارهاي سازمان اداري و استخدامي کشور اعلام کرد که بر اساس لايحه تشکيل وزارت بازرگاني، شش سازمان و شرکت به اين وزارتخانه جديد واگذار مي‌شوند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ عليرضا شاهپري، رئيس امور ساختارهاي سازمان اداري و استخدامي کشور در گفت‌وگويي، درباره جزئيات و فرآيند تشکيل لايحه وزارت بازرگاني اظهار کرد: بر اساس لايحه تشکيل وزارت بازرگاني برخي از سازمان‌ها و شرکت‌هايي که صراحتا در حوزه بازرگاني وظايفي برعهده دارند و ماموريت آن‌ها حول اين محور است، به وزارت بازرگاني منتقل خواهند شد اما درباره دستگاهي مانند شرکت پشتيباني امور دام که بخشي از وظايفش در حوزه توليد و بخش ديگر در حوزه کشاورزي تعريف مي‌شود، تصميمي متفاوت گرفته خواهد شد. به اين معنا که دولت اين اجازه را از مجلس خواسته است که در اين ارتباط تعيين تکليف کند تا اگر دولت تشخيص داد که عمده اين وظايف که در حوزه بازرگاني است به وزارتخانه جديد منتقل شود و وظايف ديگر که در حيطه متولي ديگر (جهاد کشاورزي) است در همان وزارتخانه تمشيت شود.
وي افزود: در اين راستا شش سازمان و شرکت به وزارت بازرگاني جديد منتقل مي‌شوند. مطابق لايحه، سازمان توسعه تجارت، نمايشگاه بين المللي، سازمان حمايت توليدکنندگان و مصرف کنندگان، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، مرکز توسعه تجارت الکترونيکي و صندوق ضمانت صادرات ايران قطعا به وزارت بازرگاني منتقل مي شوند. درباره مواردي که روي آن‌ها ابهامي وجود داشت نيز دولت و هيات وزيران در قالب لايحه تقديمي از مجلس تقاضا کرد که بتوان با تصويب هيات وزيران، آن‌ها را در وزارت بازرگاني تمشيت کند. البته انتقال بعضي از سازمان و دستگاه‌هاي ديگر هم در مجلس مطرح و قرار شد مطالعات بيشتري روي آن‌ها انجام شود و در فرضت مقتضي شايد برخي از سازمان‌ها و شرکت‌هاي ديگر هم به وزارت بازرگاني اضافه شود.
وي در ادامه عنوان کرد: در طول ساليان گذشته ۱۲ بار وزارت بازرگاني ادغام و تفکيک شده است. در کشورهاي مختلف نيز مسئله وزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه‌ها و ساختار و سازمان‌ها با توجه به مقتضيات و رويدادهايي که اتفاق مي‌افتاد، دولت ها تصميم بر تغيير آن‌ها مي‌گرفتند. به عنوان مثال در ايران، ستادي براي بحران و حوادثي طبيعي داشتيم که به تدريج به بالندگي و بلوغي رسيد و به ستاد مديريت بحران تبديل شد. در جهان نيز اگر بخواهيم مثال بزنيم وزارت تجارت بين الملل انگليس در سال ۲۰۱۶ از ادغام دو وزارتخانه با يکديگر شکل گرفته است.
شاهپري ادامه داد: در ارتباط با وزارت بازرگاني، کار کارشناسي مفصلي در دولت انجام شد و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و زير مجموعه‌هايشان در توليد ماحصل اين کار کارشناسي که طي يکسال گذشته سازمان اداري و استخدامي درگير آن بود، مشارکت کردند. يکي از دلايل عمده براي اثبات ضرورت تشکيل وزارت بازرگاني اين است که در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳ سازمان و شرکت و موسسه ذيل اين وزارتخانه وجود دارد و وزير در واقع مديريت اين مجموعه‌ها و شش شورا و هيات زير نظر مستقيم اوست. از سوي ديگر تعدادي معاونت و دفاتر در وزارتخانه هستند؛ بنابراين دولت به اين نتيجه رسيد با توجه به تنظيم بازار و وظايف حوزه بازرگاني که به نوعي مغفول شده است.
رئيس امور ساختارهاي سازماني سازمان اداري و استخدامي کشور خاطر نشان کرد: البته در سنوات گذشته دولت‌ها تصميم گرفتند در ارتباط با تنظيم بازار و در قالب قانون تمرکز وظايف بازرگاني بخش کشاورزي بخشي از اين وظايف بين وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد کشاورزي جابجا شود. نهايتا دولت مصمم شد که اين مسئله يعني نظارت بازار در يک وزارتخانه به نام وزارت بازرگاني متمرکز شود. درباره فرآيند انجام اين کار نيز بايد گفت که در ارتباط با فرآيندها دولت بعد از کار کارشناسي، موضوع را در هيات وزيران مطرح و در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد. در مجلس نيز جلسات کميسيون‌ها به ويژه کميسيون اجتماعي به صورت مکرر برگزار شد تا در نهايت کليات آن به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و در کميسيون اجتماعي بحث‌هايي درباره جزييات اين لايحه در حال انجام است.
وي با بيان اينکه انتظاراتي که از وزارتخانه جديد مي‌رود مانند وزارت بازرگاني سابق نيست و دولت دنبال اين است که وزارت بازرگاني نويني با رويکردهاي جديدي شکل بگيرد، گفت: وزارت بازرگاني وظايفش در حوزه تامين و ذخيره‌سازي در حوزه ترانزيت و حمل و نقل در حوزه تنظيم بازار و غيره تعريف شده و اين انتظاري است که از دولت از اين وزارتخانه دارد. البته مباحثي مانند حکمراني داده و داشتن نظارت جامع از توليد تا توزيع انتظارات جديد و به جايي است که دولت از وزارت بازرگاني جديد دارد.
شاهپري افزود: در کشورهاي پيشرفته اينکه چه کشاورزي، در کدام زمين، چه محصولي و به چه ميزان توليد مي‌کند و در کجا آن ذخيره مي‌کند به همراه همه اطلاعات و جزييات به صورت داده‌هاي متمرکز وجود دارد؛ بنابراين تصميم‌گيران و متوليان امر بازرگاني در اين کشورها مي‌توانند تصميم‌سازي درستي انجام دهند که بايد يک محصول را صادر يا وارد کنند.
رئيس امور ساختارهاي سازماني سازمان اداري و استخدامي کشور با اشاره به اينکه مخالفان تشکيل وزارت بازرگاني معتقدند که اين کار به توليد ضربه مي‌زند، تصريح کرد: عملا در چرخه توليد و تجارت اگر نتوانيم مسئله صادرات را مديريت کرده و انجام دهيم، قطعا توليد کننده هم متضرر مي‌شود يا اگر مواد اوليه‌اي را نتوانيم براي صنعتي به درستي و در زمان مشخص و با کمترين هزينه وارد و تامين کنيم، قطعا توليد کننده متضرر مي‌شود؛ بنابراين اگر وزارت بازرگاني نوين همانطور که به صراحت در لايحه نيز آمده است بتواند در زمينه حکمراني داده و فناوري‌هاي نوين عمل کند و آن را در زنجيره توليد تا توزيع و تجارت جاري و ساري کند، قطعا توليدکننده هم منتفع خواهد شد. البته در گذشته و در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاقاتي خوبي در اين سامانه‌ها رخ داده است.
وي با بيان اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با گستردگي که دارد امکان مديريت همه وظايف و امور محوله را ندارد، اظهار کرد: دغدغه رئيس جمهوري هم اين بود که تنظيم بازار و بازرگاني به صورت مستقيم پاسخگوي مشخصي داشته باشد و وزارت بازرگاني به صورت تخصصي اين امور را تمشيت کند.
شاهپري در پاسخ به سوالي درباره اينکه آيا وزارت بازرگاني نوين از نظر ساختاري و شرح وظايف با وزارت بازرگاني سابق تفاوتي دارد يا خير و اين تفاوت دقيقا در چيست؟ گفت: در لايحه مسئله اساسنامه اين وزارتخانه مطرح خواهد شد، چرا که اساسنامه وزارت بازرگاني براي سابق است و در حال حاضر بر اساس رويکرد نوين بايد تنظيم و تدوين شود تا بتوان مسائلي مانند مديريت زنجيره تامين تا توليد، تنظيم بازار و حکمراني داده را نيز در آن گنجاند.